گزارش کنفرانس وضعیت حقوق بشر در ایران

  در مورخه 17 نوامبر2008 به ابتکار انستیتوی کرد در بروکسل و حزب دموکراتیک کردستان  کنفرانسی تحت عنوان" وضعیت حقوق بشر در ایران" در محل پارلمان بروکسل تشکیل شد. در این کنفرانس  مسئولین پارلمان بروکسل، سازمان عفو بین الملل، سازمان ملتهای فاقد دولت، نمایندگان کثیری از احزاب و سازمانهای ملیتهای ایرانی ، حقوقدانان و شخصیتهای فعال شرکت کردند . گزارشات تهیه شده در امور نقض حقوق بشر ، حقوق ملی و دموکراتیک ملل ساکن در ایران بوسیله نمایندگان ومشارکت کنندگان قرائت  شد . از طرف 3 سازمان ملی و سیاسی ترکمن نیز مشترکا گزارش زیر تهیه و توسط آقای جوما بورش در محل کنفرانس قرائت و تشریح شد.

متن سخنرانی در پارلمان بروکسل

حقوق انسانی ترکمن ها همچنان پایمال میشود

خانم ها وآقایان ارجمند!

ترکمن ها که یکی ازشش ملیت بزرگ ایران را تشکیل میدهند در منطقه ای واقع در شمال این کشور و در شرق دریای خزر در دواستان بهم پیوسته یعنی گلستان و خراسان شمالی زندگی میکنند. منطقه زیست  ترکمنها تحت عنوان ترکمنصحرا که تخمینآ دو و نیم میلیون نفر جمعیت دارد، هم مرز جمهوری ترکمنستان است که دارای شش میلیون نفر جمعیت است. زبان ترکمن ها ترکمنی است که بخشی از زبان ترکی بشمار میرود. ترکمن ها برخلاف فارس ها که شیعه اند، سنی مذهبند. طبق اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی مذهب رسمی ایران شیعه است. و نیز بر اساس اصل 113 این قانون اساسی پست رئیس جمهوری ایران را تنها کسی میتواند احراز کند که اهل شیعه باشد. زبان رسمی ایران نیز طبق اصل 15 قانون اساسی زبان فارسی است و تنها این زبان است که در ادارجات دولتی استعمال و در مدارس و دانشگاهها تدریس میشود.

بیش از 28 سال است که جمهوری اسلامی ایران جهت آسیمیلاسیون اقلیت های ملی چون ترکمن ها پیگیرانه تلاش میکند. طبق رهنمودهای دولتی، اسامی اصیل روستاها و شهرهای ترکمنی تغییر یافته و با اسامی فارسی جایگزین می شوند. پدران و مادران ترکمن وادار می شوند نام های فارسی ـ عربی بجای نام های ترکمنی برای نوزادان خود انتخاب بکنند. رزیم اسلامی همچنین با استفاده از تمامی امکانات دولتی تلاش میکند تا روی اعتقادات مذهبی ترکمن ها، که اهل تسنن اند، تاًثیر گذاشته و زمینه گرویدن آنها به مذهب شیعه را فراهم بکند.

سیاست ضد ترکمن جمهوری اسلامی با قتل جوان بیست و یکساله ای در مارس 2005 به نقطه اوج جدید خود رسید. مقتول که حلیم قلی وطن پور ـ کم نام داشت گویا در صدد ماهیگیری بوده است! ماًموران رژیم، طبق قانون غیرمدون، مجازهستند ترکمن هایی را که بطور "غیرقانونی" در حال ماهیگیری اند، بقتل برسانند! با استناد به این " قانون " است که هر از چند گاهی یک جوان ترکمن بقتل میرسد؛ زیرا اکثریت بیکاران را جوانان تشکیل میدهند.

حلیم قلی وطن پورـ کم نیز یکی از این جوانان بیکار بود، که در عین حال امرار معاش خانواده پنچ نفری خود(خواهر، برادر و والدین پیر) را بر عهده داشت. حلیم قلی هنگامی توسط ماًموران رژیم کشته شد که او تازه در حال عبور از کانال بوده و هنوز به ماهیگیری نیز نپرداخته بود! از اینرو قتل او قتلی بود عمدی.

مأموران "حراست دریا"ی جمهوری اسلامی جوان ترکمن ماهیگیر دیگری را نیزا بقتل رساندند. حسام الدین خدیور که بیش از هیجده سال نداشت، در بامداد 27 دسامبر 2007 در حالیکه در دریای خزر مشغول ماهیگیری بود، بوسیله مأموران "حراست دریا" بقتل رسید. در عرض تنها 5 سال است که شش جوان ترکمن ماهیگیر که همه اهل بندرترکمن و حومه آن بودند، بدست مأموران "حراست دریا" عمدأ بقتل رسیدند. در شانزدهم مارس سال 2005 حلیم قلی وطنپور کم و در پائیز 2006 نعمان نیازی و در سال 2003 جلیل کر وباسط پرسم  مورد هدف گلوله های مأموران "حراست" واقع شده و کشته شدند.  ایران جمهوری اسلامی تنها کشوری است که در آن ماهیگیران  بدلیل صرف ترکمن بودن و به بهانه ماهیگیری غیرمجاز "سزاوار" بقتل رسیدن بودند. هرچند قاتلین افراد مشخصی بودند و والدین مقتولین با ارائه مشخصات آنان به دفتر ریاست جمهوری خواهان مجازات مجرمین شده بودند، هیچگونه اقدامی از طرف نهادهای اجرائی و قضائی برای رسیدگی به شکایات والدین شاکی و احتمالأ مجازات مجرمین صورت نگرفت. این امر نشان میدهد که جمهوری اسلامی قاتلین را در پناه خود گرفته و اعمال جنائی آنان را مورد تأیید قرار میدهد.  بدیهی است که چنین بی تفاوتی غیرانسانی دولت به قتل دو جوان ترکمن، زمینه انزجار ترکمن ها نسبت به مسئولین رژ یم اسلامی را مهیا میکند. در هیچ نقطه ای از جهان، قوانین هیج دولتی مجوزی قتل شهروند خودرا صرفأ بخاطر صید ماهی در دریا نمیدهد . حداکثر مجازاتی که برای این قبیل موارد در نظر گرفته میشود، جریمه نقدی و یا زندان تأدیبی است. 

در خور اشاره است که نرخ بیکاری در بندرترکمن قریب به 55 درصد است. اکثریت بیکاران را جوانان تشکیل میدهند؛ جوانانی که توانایی، آمادگی و اشتیاق کار دارند و از یکسو باید از هم اکنون زیربنای مالی زندگی آینده خود را بنیان نهند و از سوی دیگر تعداد کثیری از آنان مسئولیت امرار و معاش خانواده را بر عهده دارند.

بر اساس آمار نسبتأ دقیق حدود 75 درصد خاویار دریای خزر در منطقه بندر ترکمن تولید میشود. طبیعی است که حدودأ همین نسبت نیز محصولات گوشت ماهی را تشکیل میدهد. اگر صنعت سنتی خاویار و ماهیگیری در منطقه مدرنیزه شود، میزان محصولات نیز بمراتب افزایش خواهد یافت. از اینرو میتوان این سئوال را مطرح کرد که چگونه است شهری که از اینهمه امکانات مالی و اقتصادی برخوردار است، دارای نرخ بیکاری سرسام آوری است؟

در ضمن ترکمنصحرا منطقه ای است کشاورزی که در آن بخش عمده محصولات  گندم و جو و نیز میزان قابل ملاحظه ای از پنبه کشور تولید میشود. دولت جمهوری اسلامی علیرغم آگاهی کامل از ضرورت مدرنیزه کردن ماشین آلات کشاورزی و سیستم کشت و برداشت، کوچکترین قدمی در این راه  تا کنون بر نداشته است.  

در سراسر ترکمنصحرا بجز چند مدرسه عالی و دانشکده بی اهمیت، دانشگاهی وجود ندارد.  در مدارس و دانشکده ها فقط به زبان فارسی تدریس میشود و تدریس به زبان ترکمنی اکیدأ ممنوع است.  بیمارستان بزرگ و مجهزی که پاسخگوی نیازهای اولیه ترکمن ها باشد، نیز در منطقه وجود ندارد.

در ترکمنصحرا انواع و اقسام مواد مخدر به حد وفور و به نازل ترین قیمت یافت میشود و عملاأ مصون از هر نوع تعقیب  قانونی است. از اینرو شمار معتادین بشدت افزایش یافته و عواقب خانوادگی و اجتماعی این بلا ابعاد فاجعه آمیزی بخود گرفته است.

سیاست کوچاندن سیستماتیک زابلی ها ( که عمدتآ مردمی فقیر واهل تشیع اند ) از سیستان به ترکمنصحرا، به قصد بهم زدن ترکیب جمعیت منطقه و نیز ایجاد تنش های اتنیکی در منطقه صورت میگیرد. تا کنون قریب به 250 شهرک و روستای زابلی نشین در دل ترکمنصحرا ایجاد شده است.  طبق آخرین اخبار حاصله، نزدیک به 50 هزار هکتار از اراضی مزروعی ترکمن که بعد از انقلاب توسط جمهوری اسلامی مصادره شده بود، در آینده نزدیک در اختیار افراد غیر بومی چون سیستانی ها گذاشته خواهد شد. 

مزید بر این  تنها 2 درصد   پست ها ی مهم و نیمه مهم دولتی در منطقه را ترکمن ها در اختیار دارند و 98 درصد بقیه را افراد غیر ترکمن اشغال کرده اند.

تخریب مساجد سنی مذهبها و از آنجمله مساجد متعلق به تورکمنها در نیمه دوم سال گذشته در شهر بجنورد که یکی از شهرهای تورکمن نشین استان خراسان شمالی است ،یکی از سیا ستهای جاری حکومت   جمهوری اسلامی  بر علیه اقلیتهای مذهبی از آنجمله ملت تورکمن است.

مورد بعدی سوء قصد به جان یک روزنامه نگار است. در سال 2007 دو مهاجم ناشناس قصد جان یک روزنامه نگار سرشناس ترکمن را کردند.  باوجود سنگین بودن ضربات وارده با آلات خطرناک بر پیکر این روزنامه نگار، خوشبختانه خطرجانی برطرف شد.

هفته نامه ای که روزنامه نگار برای آن کار میکرد از جمله اندک نشریات ترکمنی است که علیرغم وجود مشکلات عدیده سیاسی و مالی چند سالی است که بی وقفه منتشر میشود. در طول سالهای گذشته افراد و گروه های وابسته به نهادهای دولتی به شیوه های مختلف کوشیدند تا موانع لازم  در مسیر این روزنامه ایجاد نموده و بدینطریق تنها  "روزنامه" مستمر ترکمنی را برای همیشه متوقف کنند.

هدف دشمنان قلم مضمون مقالات مندرجه در این روزنامه  نبود ؛ زیرا که این نشریه یک  هفته نامه کاملا متعادل و متعارف و عاری از زبان تند و گزنده است که رژیم اسلامی را صراحتآ به باد انتقاد بگیرد و اساس آنرا زیر علامت سئوال ببرد . هدف دشمنان آزادی خاموش کردن تنها صدای مظلوم ملت کوچکی است که هنوز در بطن جامعه  دادخواهانه فریاد میزند. این ملت که در سرزمین آبا ـ اجدادی خود چون بیگانگان زندگی میکند و از همه امکانات سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و... محروم است، هر روز بیشتر به گوشه جامعه رانده و بر عقب ماندگی همه جانبه آن نیز افزوده میشود.  سردمداران جمهوری اسلامی که حتی انتشار یک هفته نامه معتدل ترکمنی را نیز نمیتوانند تحمل کنند، قطعآ عزم راسخ دارند که ملت ترکمن را به فقر فرهنگی دچار کرده و روشنفکران فعال آنرا بلحاظ فیزیکی نابود کنند

جمهوری اسلامی رزیمی است غیرمدنی و فاقد هر نوع قانونیت. اگر نهادهای بین المللی چون حقوق بشرسازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل و اتحادیه اروپا و پارلمان بروکسل  به رزیم اسلامی هشدار ندهند و آنرا وادار به رعایت حقوق بشر نکنند، سیاست ضد حقوق بشر و ضد ترکمن رژیم نیزکماکان ادامه خواهد یافت.

 17 نوامبر 2008

سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن     

حرکت ملی ترکمنستان ایران

حرکت ملی ـ دموکراتیک تورکمن

گزارش سمینار ” گذار به دموکراسی در ایران ” در استکهلم

 در روز 26 نوامبر 2008 سمینار تحت عنوان ” گذار به دموکراسی در ایران ” با مديريت  حزب سبز سوئد واقاي محمد زين الديني مسؤل شاخه استوكهلم كنگره ملیتهای ایران فدرال، طبق برنامه تعیین شده در پارلمان سوئد برگزار شد. در این سمینار که خبرنگاران و رسانه های سوئدی نیز حضور داشتند، آقای حاجی کریم بگجانی به نمایندگی از طرف 3 سازمان ملی وسیاسی ترکمن مطلب زیر را به زبان سوئدی قرائت کردند. وی پس از قرائت مطلب در ادامه جلسه با توضیات لازم به پرسشهای مطروحه نیز پاسخ دادند.

سمینار " گذار به دموکراسی در ایران "

خانمها و آقایان محترم!

مقوله دموکرسی علیرغم تعاریف و تفسیرهای گوناگون، عموما به مفهوم" حاکمیت مردم، چگونگی و سطح شراکت "مردم" در"ساختار سیاسی" است. مقایسه  چوامع دمکراتیک و غیر دمکراتیک نیز ازچگونگی موقعیت و میزان رابطه این دو مفهوم نشات میگیرد. بنا بر این دمکراسی  در رابطه با ساختار سیاسی  حق حاکمیت را از آن مردم  دانسته و حق تعیین سرنوشت را مطرح میکند که از طریق تعیین نمایندگان و مسئولین دولت ، نهادهای انتخابی چون ریا ست دولت و اعضای پارلمان و یا شرکت مستقیم مردم به مرحله اجرا در می آید.  کثرت گرایی در سطح سیاسی- اجتماعی نیز از عناصر تشکیل دهنده دمکراسی است که موضوعات توزیع قدرت در میان نهادهای دولتی که بخش اعظم آن  توسط مردم انتخاب میشوند و هم چنین کنترل اعمال دولت و دخالت و تاثیر گذاری در امور اداره کشور توسط نهادهای مستقل مدنی را طرح میکند. برابری  به عنوان یکی دیگر از مولفه های دمکراسی از نقطه نظر حقوقی  مساوی الحقوق بودن افراد را صرف نظر از  نژاد، مذهب ، ملیت و جنسیت در امور سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار میدهد و به تعبیری دیگر  مساوی الحقوق بودن افراد و گروههای اجتماعی  در اداره کشور ، بهره برداری  از امکانات و تسهیلات   اجتماعی و همجنین سهمبری عادلانه از  ثروت است. کارکرد  دمکراسی منوط به آزادی  افراد و گروههای اجتماعی در تفکر و کنش میباشد . اگر دمکراسی  برای اعمال حاکمیت مردم باشد، آزادی وسیله مبارزه بر علیه موانع سیاسی و اجتماعی تحقق دمکراسی  و بهتر است بگوییم که آزادی تبلور و روح دمکراسی است .

با توجه به نکات اشاره شده می توان این تعریف کلی  را در رابطه با دمکراسی ارایه نمود. دمکراسی سیستمی سیاسی – اجتماعی  است که جاری ساختن حاکمیت مردم را در مرکز وظایف خود قرار داده است .مردم در اینجا به معنای  مجموعه افرادی است که در یک کشوردر کنارهم  زندگی  میکنند. آنان با هر گونه تعلقات فکری، فرهنگی ، ملی و مذهبی گوناگون ، دارای مسایل و خواستهای مشترک هستند و دمکراسی وسیله ای است برای فرارویی  خواستهای فردی و گروهی به خواست عمومی.  به بیانی دیگردر کشور ایران که از لحاط بافت اجتماعی از تنوع ملی ،

فرهنگی ، زبانی  و مذهبی ، جنسیتی و طبقاتی برخوردار است ، دمکراسی به مثابه یک ایده ، زمانی میتواند مادیت و یا عینیت یابد که  این مجموعه ناهمگن  در ساختار سیاسی  شرکت کند.

 موانع  دمکراسی در ایران

.پروسه ایجاد دولت متمرکز در ایران با کودتای 1921  و بنیانگذاری  خاندان سلطنتی مطلقه پهلوی در سال1925 توسط رضاشاه به درجه کمال خود رسید. در فاصله زمانی کودتا و تاجگذاری رضا شاه پهلوی ،  جنبش مشروطه ، جنبش جمهوری خواهی و جنبشهای خودمختاری طلبانه ملل ساکن در ایران کاملا سرکوب شدند. در ادامه، فعالیت تشکیلاتهای مدنی  مستقل زنان ، نویسندگان  و روزنامه گاران قدغا و فعالین آن به  حبس ، شکنجه و مرگ محکوم شدند  قانون اساسی مشروطه که از قانون اساسی بلژیک ماخوذ شده بود ، اجرا نشد و در تمامی کشور استبداد حاکم گردید. حکومت خاندان پهلوی  بر اساس تمرکز قدرت بیش از نیم قرن دوام یافت. با وقوع انقلاب 1979 در ایران ، سلطنت مطلقه سقوط و نظام جمهوری اسلامی بر اساس ولایت مطلقه بر سرنوشت کشور حاکم شد. مردمی که در سال 1906 بر اساس ایده ای مترقی انقلاب مشروطه را به انجام رسانده بودند به دلیل نبود آزادی و دمکراسی که خود محصول تمرکز قدرت سیاسی در نظام پهلوی بود ، به امید رهایی از استبداد شاهی ناآگاهانه گرفتار نظام استبدادی  مذهبی شدند. مردم ایران میدانستند که نظام سلطنتی را نمی خواهند اما نمی دانستند که چه نظامی را میخواهند. خمینی با استفاده از باورهای مذهبی مردم به منظور  تثبیت موقعیت رژیم جمهوری اسلامی ، نخست  جنبش های خود مختاری  طلبانه ملتهای ترکمن  ، کرد ، عرب و  بلوچ  را سرکوب کرد وسپس  دستور اعدام هزاران نفراز فعالین احزاب و سازمانهای  دیگر را صادر نمود. اکنون  رژیم جمهوری اسلامی  برای حفظ بقای خویش به مانند گذشته به  حبس ، شکنجه و اعدام و ترور فعالین و مدافعین حقوق اقلیتهای ملی ، حقوق زنان ، حقوق بشر ، روزنامه نگاران و نویسندگان و  دیگر نهادهای مدنی و سیاسی ادامه میدهد. باید اذعان کرد که نزدیک به یک قرن حاکمیت استبداد در ایران عامل اصلی فقر دانش و فرهنگ دمکراسی درجامعه ایران می باشد وحکومتهای استبدادی و بویژه در شرایط کنونی رژیم جمهوری اسلامی نه تنها مانع بلکه دشمن دمکراسی در ایران است. .یکی از موانع دمکراسی  فقدان جوامع مدنی در ایران است . طبق آمار رسمی جمهوری اسلامی  در سال 2004 میلادی نزدیک به 10000 تشکل مدنی در ایران وجود داشته است. یعنی تقریبا برای هر 7000نفر یک تشکل. در حالیکه این نسبیت در بیشتر کشورهای پیشرفته صنعتی غربی برای هر 100 الی 200 نفر یک تشکل است.  از موانع مهم دیگر دمکراسی در ایران ضعف فرهنگ دمکراسی در احزاب و سازما نهای سیاسی ایرانی است. بیشتر تشکلهای  سیاسی ایرانی ظاهرا مدرن فکر میکنند اما سنتی عمل میکنند. در یک بررسی تاریخی ساده متوجه میشویم که در طول سی سال گذشته از طرف نیروهای اپوزیسیون سراسری  هیچگونه اتحاد عمل وسیع و  پایدار برای ایجاد آلترناتیوی دمکراتیک علیه رژیم استبدادی  جمهوری اسلامی بوجود نیامده است. 

روندهای جاری در جوامع تک صدایی و غیر دموکراتیک و خطرات ناشی از سوء استفاده  از تسلیحات ویرانگر و تخریب محیط زیست، اجماع جهانی و جایگزینی راهکارهای نوین منطبق بر اصول حقوق بشر و دموکراتیک  را برجسته می کند  تا سازمان ملل متحد بتواند نظم دموکراتیک را در سطوح مختلف جوامع بشری نهادینه نماید. ایجاد فرصتهای مشروع برای تمکین کلیه دولتهای عضو به اصول دموکراتیک و حقوق بشر به عنوان دستاورد تمدن بشر لازم است. ایجاد این امکانات با حمایت و همکاری نخبگان و گروه های مدافع دموکراسی و حضور و اختیار مردم در درون جوامع، موجب تقویت سازماندهی نیروهای اجتماعی در مسیر تحولات آتی است. بهره گیری از حداکثر امکانات ملی و بین المللی بدون توسل به نیروی قهر در حرکتی هماهنگ و متحد نهفته است. پراکندگی ، عدم ابتکار و آلودگی در اندیشه های سنتی موانع جدی در راه تحول نوین است.

 
 خانمها و آقایان محترم!

ریشهً بحران اجتماعی در ایران، وجود قانون اساسی  تبعیض آمیز و در راس آن ولایت فقیه حاکم می باشد. اصول ۱۱۰، ۵۸ و۶۸   قانون اساسی موجود، با اعطای اختیارات سلطانی به ولی فقیه، بزرگترین ظلم، تبعیض و اجحاف را در حق شهروندان ایرانی روا داشته، بطوریکه دخالت مردم ایران در سرنوشت خودشان را منتفی کرده است. این اصول غیر انسانی، وجود تبعیض را بر گروههای غیر شیعه، غیر مذهبی،  و دگر اندیشان رسمیت داده است.

اوامر تقلیل مرزبندی حاکمیت بر اساس خودی و غیر خودی به مرز بین معتقدین و مخالفین ولایت مطلقهً فقیه ناهنجاریها و بحرانهای اجتماعی و سیاسی را تشدید کرده است. لذا چاره و درمان تبعیض مذهبی، عقیدتی و اتنیکی در برقراری دموکراسی و حاکمیت مردم است، و نه جایگزین کردن رژیم کنونی با نوعی دیگر از تبعیض ملی ـ اتنیکی، مذهبی و یا ایدئولوژیک در جامعه.   

با توجه به تصویر کلی که در رابطه با دمکراسی  و موانع آن ارایه گردید ، ما بر این اعتقادیم که دروازه جامعه استبداد زده ایران زمانی بدنیای دمکراسی گشوده خواهد شد که مانع اصلی آن یعنی رژیم جمهوری اسلامی برکنار شود .اما باید توجه داشت که سقوط حکومت جمهوری اسلامی  برابر با ظهور و استقرار دمکراسی در ایران نخواهد بود.تجربه انقلاب 1979 ایران به اثبات رسانیده است که برکناری حکومت سلطنتی خاندان پهلوی و جایگزینی حکومت اسلامی نه تنها به دمکراسی نیانجامید بلکه سیری  ارتجایی داشت و هم اکنون نام حکومت جمهوری اسلامی در فهرست  مستبدترین و ضد دمکراتیک ترین حکومتها جای دارد .راه  استقرار و تعمیق دمکراسی در ایران منوط بر جایگزینی  نظامی است که پاسخگوی مسایل اساسی  چون آزادیهای سیاسی- اجتماعی ، جقوق ملیتهای ساکن در ایران ،حقوق زنان و رفاه اجتماعی باشد. از نظرساختار سیاسی بر اساس  اصل برابری  یعنی حکومت تک ملیتی- فرهنگی به حکومت  چند ملیتی – فرهنگی تبدیل گردد و باز بر پایه همین اصل دمکراسی  از نظر اجتماعی حقوق  پایمال شده زنان احقاق  شود.دمکراسی در ساختار سیاسی  حاکمیت را از آن مردم می داند و نه الهی ، لذا جدایی دین ازدولت از الزامات  دمکراسی  است و از نظر کثرت گرایی  در ساختار سیاسی  جای تمرکزقدرت سیاسی باید با اصل عدم تمرکز تعویض گردد .با توجه به تنوع ملی ، زبانی و فرهنگی جامعه ایران یک سیستم فدرال از پتانسیل بیشتری برای مادیت بخشیدن به دمکراسی در ایران برخوردار است. زیرا فدرالیسم به عنوان پرنسیپی جهانشمول  در  جامعه  چند ملیتی  ایران نیزعادلانه ترین و کم تنش ترین راه برای تامین عنصر پایه ای دمکراسی یعنی حق تعیین سرنوشت ، رفع تبعیض ، ایجاد موقعیت و فرصت بیشتر جهت شرکت گروههای گوناگون مردم است.

26.11.2008

حرکت ملی ترکمنستان ایران

سازمان دفاع از حقوق خلق ترکمن

حرکت ملی ـ دموکراتیک ترکمن