گزارش سمینار ” گذار به دموکراسی در ایران ” در استکهلم

 در روز 26 نوامبر 2008 سمینار تحت عنوان ” گذار به دموکراسی در ایران ” با مديريت  حزب سبز سوئد واقاي محمد زين الديني مسؤل شاخه استوكهلم كنگره ملیتهای ایران فدرال، طبق برنامه تعیین شده در پارلمان سوئد برگزار شد. در این سمینار که خبرنگاران و رسانه های سوئدی نیز حضور داشتند، آقای حاجی کریم بگجانی به نمایندگی از طرف 3 سازمان ملی وسیاسی ترکمن مطلب زیر را به زبان سوئدی قرائت کردند. وی پس از قرائت مطلب در ادامه جلسه با توضیات لازم به پرسشهای مطروحه نیز پاسخ دادند.

سمینار " گذار به دموکراسی در ایران "

خانمها و آقایان محترم!

مقوله دموکرسی علیرغم تعاریف و تفسیرهای گوناگون، عموما به مفهوم" حاکمیت مردم، چگونگی و سطح شراکت "مردم" در"ساختار سیاسی" است. مقایسه  چوامع دمکراتیک و غیر دمکراتیک نیز ازچگونگی موقعیت و میزان رابطه این دو مفهوم نشات میگیرد. بنا بر این دمکراسی  در رابطه با ساختار سیاسی  حق حاکمیت را از آن مردم  دانسته و حق تعیین سرنوشت را مطرح میکند که از طریق تعیین نمایندگان و مسئولین دولت ، نهادهای انتخابی چون ریا ست دولت و اعضای پارلمان و یا شرکت مستقیم مردم به مرحله اجرا در می آید.  کثرت گرایی در سطح سیاسی- اجتماعی نیز از عناصر تشکیل دهنده دمکراسی است که موضوعات توزیع قدرت در میان نهادهای دولتی که بخش اعظم آن  توسط مردم انتخاب میشوند و هم چنین کنترل اعمال دولت و دخالت و تاثیر گذاری در امور اداره کشور توسط نهادهای مستقل مدنی را طرح میکند. برابری  به عنوان یکی دیگر از مولفه های دمکراسی از نقطه نظر حقوقی  مساوی الحقوق بودن افراد را صرف نظر از  نژاد، مذهب ، ملیت و جنسیت در امور سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار میدهد و به تعبیری دیگر  مساوی الحقوق بودن افراد و گروههای اجتماعی  در اداره کشور ، بهره برداری  از امکانات و تسهیلات   اجتماعی و همجنین سهمبری عادلانه از  ثروت است. کارکرد  دمکراسی منوط به آزادی  افراد و گروههای اجتماعی در تفکر و کنش میباشد . اگر دمکراسی  برای اعمال حاکمیت مردم باشد، آزادی وسیله مبارزه بر علیه موانع سیاسی و اجتماعی تحقق دمکراسی  و بهتر است بگوییم که آزادی تبلور و روح دمکراسی است .

با توجه به نکات اشاره شده می توان این تعریف کلی  را در رابطه با دمکراسی ارایه نمود. دمکراسی سیستمی سیاسی – اجتماعی  است که جاری ساختن حاکمیت مردم را در مرکز وظایف خود قرار داده است .مردم در اینجا به معنای  مجموعه افرادی است که در یک کشوردر کنارهم  زندگی  میکنند. آنان با هر گونه تعلقات فکری، فرهنگی ، ملی و مذهبی گوناگون ، دارای مسایل و خواستهای مشترک هستند و دمکراسی وسیله ای است برای فرارویی  خواستهای فردی و گروهی به خواست عمومی.  به بیانی دیگردر کشور ایران که از لحاط بافت اجتماعی از تنوع ملی ،

فرهنگی ، زبانی  و مذهبی ، جنسیتی و طبقاتی برخوردار است ، دمکراسی به مثابه یک ایده ، زمانی میتواند مادیت و یا عینیت یابد که  این مجموعه ناهمگن  در ساختار سیاسی  شرکت کند.

 موانع  دمکراسی در ایران

.پروسه ایجاد دولت متمرکز در ایران با کودتای 1921  و بنیانگذاری  خاندان سلطنتی مطلقه پهلوی در سال1925 توسط رضاشاه به درجه کمال خود رسید. در فاصله زمانی کودتا و تاجگذاری رضا شاه پهلوی ،  جنبش مشروطه ، جنبش جمهوری خواهی و جنبشهای خودمختاری طلبانه ملل ساکن در ایران کاملا سرکوب شدند. در ادامه، فعالیت تشکیلاتهای مدنی  مستقل زنان ، نویسندگان  و روزنامه گاران قدغا و فعالین آن به  حبس ، شکنجه و مرگ محکوم شدند  قانون اساسی مشروطه که از قانون اساسی بلژیک ماخوذ شده بود ، اجرا نشد و در تمامی کشور استبداد حاکم گردید. حکومت خاندان پهلوی  بر اساس تمرکز قدرت بیش از نیم قرن دوام یافت. با وقوع انقلاب 1979 در ایران ، سلطنت مطلقه سقوط و نظام جمهوری اسلامی بر اساس ولایت مطلقه بر سرنوشت کشور حاکم شد. مردمی که در سال 1906 بر اساس ایده ای مترقی انقلاب مشروطه را به انجام رسانده بودند به دلیل نبود آزادی و دمکراسی که خود محصول تمرکز قدرت سیاسی در نظام پهلوی بود ، به امید رهایی از استبداد شاهی ناآگاهانه گرفتار نظام استبدادی  مذهبی شدند. مردم ایران میدانستند که نظام سلطنتی را نمی خواهند اما نمی دانستند که چه نظامی را میخواهند. خمینی با استفاده از باورهای مذهبی مردم به منظور  تثبیت موقعیت رژیم جمهوری اسلامی ، نخست  جنبش های خود مختاری  طلبانه ملتهای ترکمن  ، کرد ، عرب و  بلوچ  را سرکوب کرد وسپس  دستور اعدام هزاران نفراز فعالین احزاب و سازمانهای  دیگر را صادر نمود. اکنون  رژیم جمهوری اسلامی  برای حفظ بقای خویش به مانند گذشته به  حبس ، شکنجه و اعدام و ترور فعالین و مدافعین حقوق اقلیتهای ملی ، حقوق زنان ، حقوق بشر ، روزنامه نگاران و نویسندگان و  دیگر نهادهای مدنی و سیاسی ادامه میدهد. باید اذعان کرد که نزدیک به یک قرن حاکمیت استبداد در ایران عامل اصلی فقر دانش و فرهنگ دمکراسی درجامعه ایران می باشد وحکومتهای استبدادی و بویژه در شرایط کنونی رژیم جمهوری اسلامی نه تنها مانع بلکه دشمن دمکراسی در ایران است. .یکی از موانع دمکراسی  فقدان جوامع مدنی در ایران است . طبق آمار رسمی جمهوری اسلامی  در سال 2004 میلادی نزدیک به 10000 تشکل مدنی در ایران وجود داشته است. یعنی تقریبا برای هر 7000نفر یک تشکل. در حالیکه این نسبیت در بیشتر کشورهای پیشرفته صنعتی غربی برای هر 100 الی 200 نفر یک تشکل است.  از موانع مهم دیگر دمکراسی در ایران ضعف فرهنگ دمکراسی در احزاب و سازما نهای سیاسی ایرانی است. بیشتر تشکلهای  سیاسی ایرانی ظاهرا مدرن فکر میکنند اما سنتی عمل میکنند. در یک بررسی تاریخی ساده متوجه میشویم که در طول سی سال گذشته از طرف نیروهای اپوزیسیون سراسری  هیچگونه اتحاد عمل وسیع و  پایدار برای ایجاد آلترناتیوی دمکراتیک علیه رژیم استبدادی  جمهوری اسلامی بوجود نیامده است. 

روندهای جاری در جوامع تک صدایی و غیر دموکراتیک و خطرات ناشی از سوء استفاده  از تسلیحات ویرانگر و تخریب محیط زیست، اجماع جهانی و جایگزینی راهکارهای نوین منطبق بر اصول حقوق بشر و دموکراتیک  را برجسته می کند  تا سازمان ملل متحد بتواند نظم دموکراتیک را در سطوح مختلف جوامع بشری نهادینه نماید. ایجاد فرصتهای مشروع برای تمکین کلیه دولتهای عضو به اصول دموکراتیک و حقوق بشر به عنوان دستاورد تمدن بشر لازم است. ایجاد این امکانات با حمایت و همکاری نخبگان و گروه های مدافع دموکراسی و حضور و اختیار مردم در درون جوامع، موجب تقویت سازماندهی نیروهای اجتماعی در مسیر تحولات آتی است. بهره گیری از حداکثر امکانات ملی و بین المللی بدون توسل به نیروی قهر در حرکتی هماهنگ و متحد نهفته است. پراکندگی ، عدم ابتکار و آلودگی در اندیشه های سنتی موانع جدی در راه تحول نوین است.

 
 خانمها و آقایان محترم!

ریشهً بحران اجتماعی در ایران، وجود قانون اساسی  تبعیض آمیز و در راس آن ولایت فقیه حاکم می باشد. اصول ۱۱۰، ۵۸ و۶۸   قانون اساسی موجود، با اعطای اختیارات سلطانی به ولی فقیه، بزرگترین ظلم، تبعیض و اجحاف را در حق شهروندان ایرانی روا داشته، بطوریکه دخالت مردم ایران در سرنوشت خودشان را منتفی کرده است. این اصول غیر انسانی، وجود تبعیض را بر گروههای غیر شیعه، غیر مذهبی،  و دگر اندیشان رسمیت داده است.

اوامر تقلیل مرزبندی حاکمیت بر اساس خودی و غیر خودی به مرز بین معتقدین و مخالفین ولایت مطلقهً فقیه ناهنجاریها و بحرانهای اجتماعی و سیاسی را تشدید کرده است. لذا چاره و درمان تبعیض مذهبی، عقیدتی و اتنیکی در برقراری دموکراسی و حاکمیت مردم است، و نه جایگزین کردن رژیم کنونی با نوعی دیگر از تبعیض ملی ـ اتنیکی، مذهبی و یا ایدئولوژیک در جامعه.   

با توجه به تصویر کلی که در رابطه با دمکراسی  و موانع آن ارایه گردید ، ما بر این اعتقادیم که دروازه جامعه استبداد زده ایران زمانی بدنیای دمکراسی گشوده خواهد شد که مانع اصلی آن یعنی رژیم جمهوری اسلامی برکنار شود .اما باید توجه داشت که سقوط حکومت جمهوری اسلامی  برابر با ظهور و استقرار دمکراسی در ایران نخواهد بود.تجربه انقلاب 1979 ایران به اثبات رسانیده است که برکناری حکومت سلطنتی خاندان پهلوی و جایگزینی حکومت اسلامی نه تنها به دمکراسی نیانجامید بلکه سیری  ارتجایی داشت و هم اکنون نام حکومت جمهوری اسلامی در فهرست  مستبدترین و ضد دمکراتیک ترین حکومتها جای دارد .راه  استقرار و تعمیق دمکراسی در ایران منوط بر جایگزینی  نظامی است که پاسخگوی مسایل اساسی  چون آزادیهای سیاسی- اجتماعی ، جقوق ملیتهای ساکن در ایران ،حقوق زنان و رفاه اجتماعی باشد. از نظرساختار سیاسی بر اساس  اصل برابری  یعنی حکومت تک ملیتی- فرهنگی به حکومت  چند ملیتی – فرهنگی تبدیل گردد و باز بر پایه همین اصل دمکراسی  از نظر اجتماعی حقوق  پایمال شده زنان احقاق  شود.دمکراسی در ساختار سیاسی  حاکمیت را از آن مردم می داند و نه الهی ، لذا جدایی دین ازدولت از الزامات  دمکراسی  است و از نظر کثرت گرایی  در ساختار سیاسی  جای تمرکزقدرت سیاسی باید با اصل عدم تمرکز تعویض گردد .با توجه به تنوع ملی ، زبانی و فرهنگی جامعه ایران یک سیستم فدرال از پتانسیل بیشتری برای مادیت بخشیدن به دمکراسی در ایران برخوردار است. زیرا فدرالیسم به عنوان پرنسیپی جهانشمول  در  جامعه  چند ملیتی  ایران نیزعادلانه ترین و کم تنش ترین راه برای تامین عنصر پایه ای دمکراسی یعنی حق تعیین سرنوشت ، رفع تبعیض ، ایجاد موقعیت و فرصت بیشتر جهت شرکت گروههای گوناگون مردم است.

26.11.2008

حرکت ملی ترکمنستان ایران

سازمان دفاع از حقوق خلق ترکمن

حرکت ملی ـ دموکراتیک ترکمن