گزارش کنفرانس وضعیت حقوق بشر در ایران

  در مورخه 17 نوامبر2008 به ابتکار انستیتوی کرد در بروکسل و حزب دموکراتیک کردستان  کنفرانسی تحت عنوان" وضعیت حقوق بشر در ایران" در محل پارلمان بروکسل تشکیل شد. در این کنفرانس  مسئولین پارلمان بروکسل، سازمان عفو بین الملل، سازمان ملتهای فاقد دولت، نمایندگان کثیری از احزاب و سازمانهای ملیتهای ایرانی ، حقوقدانان و شخصیتهای فعال شرکت کردند . گزارشات تهیه شده در امور نقض حقوق بشر ، حقوق ملی و دموکراتیک ملل ساکن در ایران بوسیله نمایندگان ومشارکت کنندگان قرائت  شد . از طرف 3 سازمان ملی و سیاسی ترکمن نیز مشترکا گزارش زیر تهیه و توسط آقای جوما بورش در محل کنفرانس قرائت و تشریح شد.

متن سخنرانی در پارلمان بروکسل

حقوق انسانی ترکمن ها همچنان پایمال میشود

خانم ها وآقایان ارجمند!

ترکمن ها که یکی ازشش ملیت بزرگ ایران را تشکیل میدهند در منطقه ای واقع در شمال این کشور و در شرق دریای خزر در دواستان بهم پیوسته یعنی گلستان و خراسان شمالی زندگی میکنند. منطقه زیست  ترکمنها تحت عنوان ترکمنصحرا که تخمینآ دو و نیم میلیون نفر جمعیت دارد، هم مرز جمهوری ترکمنستان است که دارای شش میلیون نفر جمعیت است. زبان ترکمن ها ترکمنی است که بخشی از زبان ترکی بشمار میرود. ترکمن ها برخلاف فارس ها که شیعه اند، سنی مذهبند. طبق اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی مذهب رسمی ایران شیعه است. و نیز بر اساس اصل 113 این قانون اساسی پست رئیس جمهوری ایران را تنها کسی میتواند احراز کند که اهل شیعه باشد. زبان رسمی ایران نیز طبق اصل 15 قانون اساسی زبان فارسی است و تنها این زبان است که در ادارجات دولتی استعمال و در مدارس و دانشگاهها تدریس میشود.

بیش از 28 سال است که جمهوری اسلامی ایران جهت آسیمیلاسیون اقلیت های ملی چون ترکمن ها پیگیرانه تلاش میکند. طبق رهنمودهای دولتی، اسامی اصیل روستاها و شهرهای ترکمنی تغییر یافته و با اسامی فارسی جایگزین می شوند. پدران و مادران ترکمن وادار می شوند نام های فارسی ـ عربی بجای نام های ترکمنی برای نوزادان خود انتخاب بکنند. رزیم اسلامی همچنین با استفاده از تمامی امکانات دولتی تلاش میکند تا روی اعتقادات مذهبی ترکمن ها، که اهل تسنن اند، تاًثیر گذاشته و زمینه گرویدن آنها به مذهب شیعه را فراهم بکند.

سیاست ضد ترکمن جمهوری اسلامی با قتل جوان بیست و یکساله ای در مارس 2005 به نقطه اوج جدید خود رسید. مقتول که حلیم قلی وطن پور ـ کم نام داشت گویا در صدد ماهیگیری بوده است! ماًموران رژیم، طبق قانون غیرمدون، مجازهستند ترکمن هایی را که بطور "غیرقانونی" در حال ماهیگیری اند، بقتل برسانند! با استناد به این " قانون " است که هر از چند گاهی یک جوان ترکمن بقتل میرسد؛ زیرا اکثریت بیکاران را جوانان تشکیل میدهند.

حلیم قلی وطن پورـ کم نیز یکی از این جوانان بیکار بود، که در عین حال امرار معاش خانواده پنچ نفری خود(خواهر، برادر و والدین پیر) را بر عهده داشت. حلیم قلی هنگامی توسط ماًموران رژیم کشته شد که او تازه در حال عبور از کانال بوده و هنوز به ماهیگیری نیز نپرداخته بود! از اینرو قتل او قتلی بود عمدی.

مأموران "حراست دریا"ی جمهوری اسلامی جوان ترکمن ماهیگیر دیگری را نیزا بقتل رساندند. حسام الدین خدیور که بیش از هیجده سال نداشت، در بامداد 27 دسامبر 2007 در حالیکه در دریای خزر مشغول ماهیگیری بود، بوسیله مأموران "حراست دریا" بقتل رسید. در عرض تنها 5 سال است که شش جوان ترکمن ماهیگیر که همه اهل بندرترکمن و حومه آن بودند، بدست مأموران "حراست دریا" عمدأ بقتل رسیدند. در شانزدهم مارس سال 2005 حلیم قلی وطنپور کم و در پائیز 2006 نعمان نیازی و در سال 2003 جلیل کر وباسط پرسم  مورد هدف گلوله های مأموران "حراست" واقع شده و کشته شدند.  ایران جمهوری اسلامی تنها کشوری است که در آن ماهیگیران  بدلیل صرف ترکمن بودن و به بهانه ماهیگیری غیرمجاز "سزاوار" بقتل رسیدن بودند. هرچند قاتلین افراد مشخصی بودند و والدین مقتولین با ارائه مشخصات آنان به دفتر ریاست جمهوری خواهان مجازات مجرمین شده بودند، هیچگونه اقدامی از طرف نهادهای اجرائی و قضائی برای رسیدگی به شکایات والدین شاکی و احتمالأ مجازات مجرمین صورت نگرفت. این امر نشان میدهد که جمهوری اسلامی قاتلین را در پناه خود گرفته و اعمال جنائی آنان را مورد تأیید قرار میدهد.  بدیهی است که چنین بی تفاوتی غیرانسانی دولت به قتل دو جوان ترکمن، زمینه انزجار ترکمن ها نسبت به مسئولین رژ یم اسلامی را مهیا میکند. در هیچ نقطه ای از جهان، قوانین هیج دولتی مجوزی قتل شهروند خودرا صرفأ بخاطر صید ماهی در دریا نمیدهد . حداکثر مجازاتی که برای این قبیل موارد در نظر گرفته میشود، جریمه نقدی و یا زندان تأدیبی است. 

در خور اشاره است که نرخ بیکاری در بندرترکمن قریب به 55 درصد است. اکثریت بیکاران را جوانان تشکیل میدهند؛ جوانانی که توانایی، آمادگی و اشتیاق کار دارند و از یکسو باید از هم اکنون زیربنای مالی زندگی آینده خود را بنیان نهند و از سوی دیگر تعداد کثیری از آنان مسئولیت امرار و معاش خانواده را بر عهده دارند.

بر اساس آمار نسبتأ دقیق حدود 75 درصد خاویار دریای خزر در منطقه بندر ترکمن تولید میشود. طبیعی است که حدودأ همین نسبت نیز محصولات گوشت ماهی را تشکیل میدهد. اگر صنعت سنتی خاویار و ماهیگیری در منطقه مدرنیزه شود، میزان محصولات نیز بمراتب افزایش خواهد یافت. از اینرو میتوان این سئوال را مطرح کرد که چگونه است شهری که از اینهمه امکانات مالی و اقتصادی برخوردار است، دارای نرخ بیکاری سرسام آوری است؟

در ضمن ترکمنصحرا منطقه ای است کشاورزی که در آن بخش عمده محصولات  گندم و جو و نیز میزان قابل ملاحظه ای از پنبه کشور تولید میشود. دولت جمهوری اسلامی علیرغم آگاهی کامل از ضرورت مدرنیزه کردن ماشین آلات کشاورزی و سیستم کشت و برداشت، کوچکترین قدمی در این راه  تا کنون بر نداشته است.  

در سراسر ترکمنصحرا بجز چند مدرسه عالی و دانشکده بی اهمیت، دانشگاهی وجود ندارد.  در مدارس و دانشکده ها فقط به زبان فارسی تدریس میشود و تدریس به زبان ترکمنی اکیدأ ممنوع است.  بیمارستان بزرگ و مجهزی که پاسخگوی نیازهای اولیه ترکمن ها باشد، نیز در منطقه وجود ندارد.

در ترکمنصحرا انواع و اقسام مواد مخدر به حد وفور و به نازل ترین قیمت یافت میشود و عملاأ مصون از هر نوع تعقیب  قانونی است. از اینرو شمار معتادین بشدت افزایش یافته و عواقب خانوادگی و اجتماعی این بلا ابعاد فاجعه آمیزی بخود گرفته است.

سیاست کوچاندن سیستماتیک زابلی ها ( که عمدتآ مردمی فقیر واهل تشیع اند ) از سیستان به ترکمنصحرا، به قصد بهم زدن ترکیب جمعیت منطقه و نیز ایجاد تنش های اتنیکی در منطقه صورت میگیرد. تا کنون قریب به 250 شهرک و روستای زابلی نشین در دل ترکمنصحرا ایجاد شده است.  طبق آخرین اخبار حاصله، نزدیک به 50 هزار هکتار از اراضی مزروعی ترکمن که بعد از انقلاب توسط جمهوری اسلامی مصادره شده بود، در آینده نزدیک در اختیار افراد غیر بومی چون سیستانی ها گذاشته خواهد شد. 

مزید بر این  تنها 2 درصد   پست ها ی مهم و نیمه مهم دولتی در منطقه را ترکمن ها در اختیار دارند و 98 درصد بقیه را افراد غیر ترکمن اشغال کرده اند.

تخریب مساجد سنی مذهبها و از آنجمله مساجد متعلق به تورکمنها در نیمه دوم سال گذشته در شهر بجنورد که یکی از شهرهای تورکمن نشین استان خراسان شمالی است ،یکی از سیا ستهای جاری حکومت   جمهوری اسلامی  بر علیه اقلیتهای مذهبی از آنجمله ملت تورکمن است.

مورد بعدی سوء قصد به جان یک روزنامه نگار است. در سال 2007 دو مهاجم ناشناس قصد جان یک روزنامه نگار سرشناس ترکمن را کردند.  باوجود سنگین بودن ضربات وارده با آلات خطرناک بر پیکر این روزنامه نگار، خوشبختانه خطرجانی برطرف شد.

هفته نامه ای که روزنامه نگار برای آن کار میکرد از جمله اندک نشریات ترکمنی است که علیرغم وجود مشکلات عدیده سیاسی و مالی چند سالی است که بی وقفه منتشر میشود. در طول سالهای گذشته افراد و گروه های وابسته به نهادهای دولتی به شیوه های مختلف کوشیدند تا موانع لازم  در مسیر این روزنامه ایجاد نموده و بدینطریق تنها  "روزنامه" مستمر ترکمنی را برای همیشه متوقف کنند.

هدف دشمنان قلم مضمون مقالات مندرجه در این روزنامه  نبود ؛ زیرا که این نشریه یک  هفته نامه کاملا متعادل و متعارف و عاری از زبان تند و گزنده است که رژیم اسلامی را صراحتآ به باد انتقاد بگیرد و اساس آنرا زیر علامت سئوال ببرد . هدف دشمنان آزادی خاموش کردن تنها صدای مظلوم ملت کوچکی است که هنوز در بطن جامعه  دادخواهانه فریاد میزند. این ملت که در سرزمین آبا ـ اجدادی خود چون بیگانگان زندگی میکند و از همه امکانات سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و... محروم است، هر روز بیشتر به گوشه جامعه رانده و بر عقب ماندگی همه جانبه آن نیز افزوده میشود.  سردمداران جمهوری اسلامی که حتی انتشار یک هفته نامه معتدل ترکمنی را نیز نمیتوانند تحمل کنند، قطعآ عزم راسخ دارند که ملت ترکمن را به فقر فرهنگی دچار کرده و روشنفکران فعال آنرا بلحاظ فیزیکی نابود کنند

جمهوری اسلامی رزیمی است غیرمدنی و فاقد هر نوع قانونیت. اگر نهادهای بین المللی چون حقوق بشرسازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل و اتحادیه اروپا و پارلمان بروکسل  به رزیم اسلامی هشدار ندهند و آنرا وادار به رعایت حقوق بشر نکنند، سیاست ضد حقوق بشر و ضد ترکمن رژیم نیزکماکان ادامه خواهد یافت.

 17 نوامبر 2008

سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن     

حرکت ملی ترکمنستان ایران

حرکت ملی ـ دموکراتیک تورکمن